به نقل از «فارس»

تشکیل وزارت بازرگانی و تلاش برای رفع ابهامات موجود

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۱۲۳۴

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- راهبرد معاصر نوشت: تصمیم تشکیل وزارت بازرگانی موضوعی بود که از سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره مطرح می‌شد، اما به دلیل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و دولت وقت هیچ گاه به سرانجام نرسید. حال دولت سیزدهم به این نتیجه رسید برای بررسی دقیق‌تر بازار وزارتخانه تخصصی ایجاد کند و نماینده‌ای از وزارت بازرگانی در هیئت دولت وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین موضوع سبب شد لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. در این لایحه سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان زیرمجموعه های وزارت بازرگانی یاد شده اند.

مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این لایحه موافقت کرده است، اما جزئیات دقیق این وزارتخانه همچنان به رأی گذاشته نشده است. مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند، با به وجود آمدن این وزارتخانه واردات رونق خواهد گرفت و به تولید داخل آسیب جدی وارد خواهد شد. موافقان تشکیل وزارتخانه نیز معتقدند، در شرایط جنگ اقتصادی نیاز به وزارتخانه ای احساس می شود که موضوعات تنظیم بازار و تنظیم کالاهای اساسی را به صورت تخصصی پیگیری کند.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره تلاش برای حل مشکلات بر سر راه تشکیل وزارت بازرگانی و رفع مشکل تنظیم بازار به «راهبرد معاصر» گفت: همه تأکید داریم روند تنظیم بازار کالاهای اساسی برای مردم مناسب نیست و در کمیسیون صنایع قبول داریم تنظیم بازار و بخش های مربوط به بازار خوب عمل نمی‌کنند. معتقدم حتی با تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی تنظیم بازار درست نمی شود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به طور موقت کاری با حوزه صنعت و معدن نداشته باشد و فقط بازار را مدیریت کند، باز هم بازار کالاهای اساسی کنترل نخواهد شد، زیرا هم اکنون نیز اقدامات این وزارتخانه بر مدیریت بازار متمرکز است.

وی افزود: یکی از معاونت های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، «بیشتر تماس‌ها با من در زمینه بازار بوده است و در زمینه تخصص کاری ای که به من سپرده شده بود، هیچ تماسی نداشتم». در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در عمل وزارت بازرگانی است و اگر اقداماتش مناسب نیست، به دلیل روش غلط اجراست.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نحوه تنظیم بازار از روش سنتی باید خارج شود عنوان کرد: بارها به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر سابق گفته شد باید وضعیت قیمت مرغ، گوشت، خودرو و اقلام اساسی مردم به صورت هوشمند رصد شود و شخص وزیر یا سرپرست مدیریت را در دست بگیرید، نه اینکه 20 هزار نفر بسیج شوند که انبار کالاهای احتکار شده را بیابند، زیرا اینگونه اقدامات زمان و هزینه زیادی به مجموعه تحمیل می‌کند.

طاهری گفت: باید سه نوع رصد در کشور وجود داشته باشد؛

1-    مالی: یعنی زمانی حتی یک ریال جابه جا می‌شود، مبدأ و مقصدش مشخص شود
2-    کالایی: طبق آن در سامانه توسعه تجارت آمار وضعیت پخش کالا شفاف ‌شود و نشان می‌دهد کالایی که به فروشگاهی تحویل داده شد، با چه قیمت و چه تعدادی به فروش می رسد. با این روش وضعیت بازار محصولات راحت مشخص می‌شود و می‌توان بازار را تنظیم کرد.
3-    پیمانی: از زمانی که کالا به دست عمده فروش می‌رسد تا زمانی که وارد بازار شود، پیمایش انجام می‌شود.

اگر این سه رصد به صورت کامل انجام شود، مشکل تنظیم بازار حل خواهد شد.

وی اقدامات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت را در حوزه پایش الکترونیک مثبت ارزیابی کرد و افزود: فاطمی امین در شروع کار خیلی خوب پیش رفت و با وجود رصد زنجیره کالاها، باز هم عده ای سعی در تشکیل وزارت بازرگانی داشتند. معتقدیم اگر تجارت از بخش تولید جدا و به وزارت بازرگانی داده شود، تولید آسیب جدی خواهد دید. ممکن است بازار ثبات یابد یا قیمت ها کمی بهتر شود، اما تولید تحت الشعاع قرار می‌گیرد، زیرا بارها تجربه کرده‌ایم زمانی که گرانی‌ها افزایش می‌یابد و مردم به قیمت‌ها معترض می‌شوند، مسئولان کاری با سایر هلدینگ‌های اقتصادی ندارند و صرفاً می‌گویند قیمت مرغ باید دستوری در رقمی مشخص ثابت بماند و تعطیلی تولیدکنندگان چندان برایشان اهمیت ندارد.

این نماینده مجلس با انتقاد از ابهامات تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تاکنون یک صفحه از شرح وظایف وزارت بازرگانی، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به ما نشان نداده اند و بعد از 10 تا 12 سال همچنان شرح وظایفی نوشته نشده است، ضمن اینکه تشکیل وزارتخانه زمان بر است و هزینه اضافی تحمیل می‌کند. تا وظایف هر بخش مشخص شود و آن بخش مدیریت بازار را در دست بگیرد، به پایان زمان دولت فعلی رسیده‌ایم، باید این جوانب را نیز در نظر گرفت. در چنین شرایطی این اقدام به صلاح کشور نیست.

طاهری افزود: تنها نقطه قوت تشکیل وزارت بازرگانی آن است که باعث می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایر بخش‌های تولید، یعنی معدن و صنعت بهتر برسد. 

پایان پیام/غ

منبع: فارس

کلیدواژه: راهبرد معاصر کمیسیون صنایع وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی معدن و تجارت تنظیم بازار وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای ایجاد، احیاء، انسجام‌بخشی و توانمندسازی واحدهای روابط عمومی بخش خصوصی

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: ساسان نیک‌رفتار خیابانی، در این سمینار که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، گفت: امروز شاهد برگزاری نخستین سلسله نشست‌های تخصصی روابط عمومی توسط اتاق بازرگانی تبریز هستیم و تصمیم داریم امسال در راستای ایجاد، احیاء، انسجام‌بخشی و توانمندسازی واحدهای روابط عمومی بخش خصوصی گام‌هایی برداشته و نقش خود را در این مسیر ایفا کنیم و این سمینار، آغاز راهی است برای رسیدن به این هدف.

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: یکی از پاشنه‌های آشیل مدیریت کسب و کار در ایران، غفلت در قبال ایجاد واحد روابط عمومی در چارت سازمانی است و اگر این سلسله‌نشست‌ها در طول امسال بتواند موجب ایجاد حتی یک واحد روابط عمومی در ساختار شرکت‌های بخش خصوصی شود، ما به هدف خود دست یافته‌ایم.

نیک‌رفتار خیابانی یادآور شد: طبق اطلاعاتی که از واحدهای عضو اتاق کسب کرده‌ایم، متاسفانه بیش از سه چهارم واحدها، واحد روابط عمومی مستقل ندارند و تعداد قلیلی از این واحدهای بخش خصوصی و کسب و کارها از شبکه‌های اجتماعی برخوردارند.

وی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه متصدیان امر روابط عمومی در بخش‌های خصوصی و دولتی از تحصیلات مرتبط و تخصصی با این امر، برخوردار نیستند، یادآور شد: اتاق تبریز قصد دارد در راه احصاء نیازهای روابط‌عمومی‌های بخش خصوصی، به طور مستمر دوره‌های تخصصی و آموزشی برگزار کند.